الضريبة على القيمة المضافة

Author:  by Omar Arsan

بداية وقبل التطرق لموضوع الضريبة على القيمة المضافة وحتى نتمكن من البحث بها يستلزم  معرفة  ماهية الضريبة وطريقة فرض الضرائب .

اولا : مفهوم الضريبة :

تعرف الضريبة بانها ” فريضة نقدية تقتطعها الدولة او من ينوب عنها وبصفة نهائية ودون ان يقابلها نفع خاص وتفرضها الدولة طبقا للقدرة التكليفية للمكلف وتستخدمها الدولة لتغطية النفقات العامة المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.” .

من هذا التعريف يمكن استخلاص خصائص الضريبة بما يلي  :

1 – الضريبة نقدية : اي ان المكلف بها يدفعها نقدا وليس عينا .

2 – الضريبة الزامية : تجبى من المكلف بها جبرا عنه .

3 – الضريبة تفرضها الحكومة : تفرضها الحكومة بناء على الصلاحيات التي خولتها لها قوانينها .

4 – الضريبة نهائية : لا يمكن للمكلف بها ان يستردها بعد دفعها .

5 – الضريبة بدون مقابل او نفع خاص : اي ان المكلف بها لا يحصل بالمقابل على نفع خاص بشكل مباشر انطلاقا من مبدأ تحمل الاعباء العامة كل حسب مقدرته التكليفية  .

6 – تستخدم الدولة الضرائب لتغطية النفقات العامة : اي ان الضرائب مخصصة لتغطية النفقات المخصصة للنفع العام وتحسين سير المرافق العامة وان هذا يعتبر الهدف الرئيسي لفرض الضرائب .

 

ويمكن تقسيم الضرائب الى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة :

– الضريبة المباشرة : وهي ضريبة تفرض مباشرة على المكلف بها وفق جداول اسمية وبصورة نهائية ولا يمكن للمكلف بها نقل عبئها الى شخص اخر كضريبة الدخل مثلا .

– الضرائب الغير مباشرة : لضريبة غير المباشرة وهي الضريبة التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على  عاتقهم عبء سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات)..

وبحسب المادة 133 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة فانه ” لا يجوز فرض اي ضريبة اتحادية او تعديلها او الغائها الا بقانون ولا يجوز اعفاء احد من اداء هذه الضرائب في غير الاحوال المبينة بالقانون ”

وحيث ان دولة الامارات من المتوقع ان تقوم  بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018 بحيث انها ستكون بمعدل 5% وستفرض على السلع والخدمات وان الهدف من هذه الضريبة هو تنوع الاقتصاد والدخل وهو جزء من تحول اقتصاد الإمارات بعدم الاعتماد على الدخل الرئيسي من النفط غير ان ذلك لا يشمل جميع السلع والخدمات وستكون هناك سلع وخدمات اساسية معفية من هذه الضريبة يحددها قانون فرضها .

 

مفهوم الضريبة على القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة او قد تعرف بضريبة الاستهلاك

هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

تعتبر هذه الضريبة من الضرائب الغير مباشرة وتفرض على القيمة المضافة وهي الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع للمنتج فهي ضريبة تفرض على تكلفة الانتاج وتعتبر هذه الضريبة من الضرائب الحديثة وظهرت هذه الضريببة لاول مرة في فرنسا عام 1954 وتسمى بالانكليزية ( value added tax  ) .

 

فالضريبة تفرض  : سعر البيع – سعر المنتج = القيمة المضافة سعر التكلفة – سعر المنتج  = القيمة المضافة  .

مثال على ذلك :

ما هي ضريبة القيمة المضافة على قميص سعره 300 درهما وتكلفته 200 درهما بمعدل 5% ؟

سعر التكلفة = 200 درهما .

سعر بيع المنتج = 300 درهما .

القيمة المضافة: 300 – 200 = 100 درهما  وتفرض الضريبة على هذا المبلغ .

فاذا كانت الضريبة 5 % فان ضريبة القيمة المضافة ستكون 5% من 100 = 5 دراهم .

وتفرض هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية ( التصنيع – التوزيع – الاستهلاك  ) وصولا الى المستهلك النهائي الذي يتحمل الضريبة كما تفرض على الاستيراد ويكون ذلك على القيمة الجمركية .

تكملة للمثال السابق :

كيف اتت هذه الضريبة وقدرها 5 دراهم في مثالنا السابق ؟

تمر صناعة القميص وحتى وصوله الى المستهلك النهائي بعدة مراحل ( تاجر قماش – مصنع – تاجرالبسة جاهزه – مستهلك نهائي )

فكيف اتت الضريبة في مثالنا السابق :

1 –  تاجر القماش استورد القماش ب 100 درهم وباعه للمعمل 120 درهما .

فتكون القيمة المضافة هنا  120 – 100 = 20 درهما .

5% من 20 = ( 1 درهما – ضريبة القيمة المضافة عن هذه المرحلة ) .

2 – المصنع قام بتصنيع القميص من القماش الذي اشتراه ب120 درهما وباعه لتاجر الالبسة الجاهزة ب200 درهما .

فتكون القيمة المضافة هنا 200 – 120 = 80 درهما .

ولكن الضريبة هنا لا تفرض على ال80 درهما كاملة بل مطروح منها مبلغ 20 درهما المفروض عليها ضريبة سابقا والمتمثله بالقيمة المضافة عن المرحلة الاولى فتكون الضريبة  :

80 – 20 = 60  درهما ( القيمة المضافة ) .

5% من 60 = ( 3 دراهم –  ضريبة القيمة المضافة بهذه المرحلة ) .

3 – تاجر الالبسة الجاهزة قام ببيع القميص الذي اشتره ب200 درهما الى المستهلك النهائي بقيمة 300 درهما .

فتكون القيمة المضافة :

300 – 200 = 100  .

نطرح منها مبلغ  80 درهما المفروض عليها ضريبة سابقا والمتمثله بالقيمة المضافة عن المرحلة الثانية  فتكون الضريبة :

100 – 80 = 20 درهما ( القيمة المضافة ) .

5% من 20 = ( 1 درهما – ضريبة القيمة المضافة بهذه المرحلة ) .

فيكون ناتج الضريبة هو :

1 درهما بالمرحلة الاولى

3 دراهم بمرحلة الثانية

1 درهما بمرحلة الثالثة

فتكون القيمة المضافة بكافة مراحل الانتاج  20 + 60 + 20 = 100 درهما .

الناتج النهائي للضريبة 1 درهم ( ضريبة في المرحلة الاولى )  + 3 درهما ( ضريبة في المرحلة الثانية )+ 1 درهما ( ضريبة في المرحلة الثالثة ) = 5 دراهم ( اجمالي الضريبة ) – ومن هنا اتت الخمسة دراهم التي تكلمنا عنها بمثالنا – ويتحمل هذه الضريبة بالنهاية المستهلك النهائي الذي يشتري القميص .

ومن المتوقع فرض ضريبة جديدة اخرى في دولة الامارات خلال هذا العام تسمى الضريبة الانتقائية والتي ستفرض على سلع محددة تهدف الدولة للحد منها كالتبغ والكحول مثلا وستتراوح بين 50% الى 100 % وستفرض ضريبة على التبغ بمعدل 100 % .

Author:  by Omar Arsan

مسؤولية المالك تجاه المقاول من الباطن

Author:  by Amjad Al Jandaly

عرف قانون المعاملات المدنية الإماراتي المقاولة : بأن يكل صاحب العمل للمقاول أن يصنع له شيئاً أو أن يؤدي عملاً مقابل بدل يتعهد به المالك للمقاول ، مما مؤداه أن يكون المقاول مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن تنفيذ أعمال المقاولة وفق المواصفات والجودة المتفق عليها وضمن المدة المعينة لإنجاز العمل .

وأجاز القانون أيضاً للمقاول الأول أن يكل أعمال المقاولة كلها أو بعضها إلى مقاول ثاني مقابل بدل يؤديه له المقاول الأول ، ولكن إشترط القانون لصحة هذا التصرف أمران :

الأول  :  أن لا يكون في العقد المبرم بين صاحب العمل والمقاول الأول شرط يمنع المقاول الأول

     من ذلك .

الثاني : أن لا تكون طبيعة العمل تقتضي أن ينفذه المقاول الأول بنفسه .

ويبقى المقاول الأول مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن أعمال المقاول الثاني ، والأصل أنه لا يجوز للمقاول الثاني مطالبة صاحب العمل مباشرة بشيء مما يستحقه المقاول الأول ، بمعنى لا يجوز للمقاول الثاني مطالبة صاحب العمل بمستحقاته أو بدل عمله ، ويستثنى من ذلك حالة واحدة يجوز للمقاول الثاني مطالبة صاحب العمل مباشرة وهي في حالة أن أحاله المقاول الأول على صاحب العمل ليقوم هذا الأخير بتأدية مستحقات المقاول الثاني له مباشرة لتحسم لاحقاً من مستحقات المقاول الأول المترتبة له عن أعمال المقاولة ، ويشترط لصحة الإحالة موافقة الثلاثة أطراف صاحب العمل والمقاول الأول والمقاول الثاني

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • قانونالمعاملات المدنية الإتحادي رقم 5 لسنة 1985 – المواد 872 ، 890 ، 981 – .
  • المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية .
  • القانون المدني الأردني – المادتين 798 ، 799 – .

أحكام محكمة التمييز بدبي

Author:  by Amjad Al Jandaly

إسـتـئـنــاف أحــكـام مركز فض المنازعات الإيجارية بإمارة دبي

Author:  by Amjad Al Jandaly

تشكل مركز فض المنازعات الإيجارية بإمارة دبي بموجب المرسوم رقم 36 لسنة 2013 ، وتألف من لجان قضائية تشكل في الدائرة الإبتدائية أو الدائرة الإستئنافية في المركز بهدف إيجاد منظومة قضائية  متخصصة في النظر في المنازعات الإيجارية وتطوير إجراءات البت في هذا النوع من المنازعات من خلال آلية سريعة وبسيطة وذلك لغايات تحقيق الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به دعماً للتنمية المستدامة في إمارة دبي .

ويختص المركز دون غيره بما يلي :

  1. الفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة بما في ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها وكذلك طلب إتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار .
  2. الفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالإستئناف وفقاً لأحكام المرسوم رقم 36 المشار إليه آنفاً والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه .
  3. تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها .

ويخرج عن إختصاص المركز بنظر المنازعات الإيجارية التالية :

  1. المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل المناطق الحرة والتي توجد لديها لجان قضائية أو محاكم خاصة بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها .
  2. المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي .
  3. والمنازعات الناشئة عن عقود الإيجار طويلة الأمد المشمولة باحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 .

وتنشأ في المركز إدارة للتوفيق والصلح تختص بإجراء التسوية الودية للمنازعات الإيجارية  وذلك وفقاً لضوابط التي يعتمدها رئيس المركز في هذا الشأن ويستثنى من ذلك ما يلي :

  1. الأوامر والطلبات والدعاوى المستعجلة والوقتية .
  2. الدعاوى التي تم قيدها قبل العمل بأحكام المرسوم رقم (36) لسنة 2013 .

وتصدر اللجنة القضائية التي تشكل في الدائرة الإبتدائية أحكامها في الدعاوى المقيدة لدى المركز ، وتكون الأحكام الصادرة عن اللجنة الإبتدائية قابلة للإستئناف إلى اللجنة القضائية في الدائرة الإستئنافية في ذات مركز فض المنازعات الإيجارية بإستثناء الأحكام الصادرة في دعاوى المطالبات الإيجارية التي تقل قيمتها على (100,000) مائة ألف درهم والتي تكون نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن ، إلا أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الإبتدائية والتي تقل قيمتها مائة ألف درهم في أي من الحالات التالية :

  1. إذا صدر الحكم بالإخلاء .
  2. إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الإختصاص .
  3. إذا قضى الحكم بشأن لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل بعض الطلبات .
  4. إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى أو كان هناك بطلان في الإعلان .
  5. إذا كان الحكم قد بني على أوراق أو مستندات تبين بعض صدوره قرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور .
  6. إذا أخفى أحد طرفي العقد عن الدائرة الإبتدائية بيانات أو مستندات كان من شأنها تغيير الحكم في الدعوى .

ويكون ميعاد إستئناف الحكم الصادر عن الدائرة الإبتدائية خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدور الحكم ، فإذا تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم ، ويشترط لقبول الإستئناف الصادر عن الدائرة الإبتدائية في دعاوى المطالبات المالية أن يقوم المحكوم عليه بإيداع نصف المبلغ المحكوم به عليه لدى المركز إلى حين الفصل في الإستئناف ، ومع ذلك يجوز لرئيس المركز أن يقرر قبول الإستئناف بدون إيداع ذلك المبلغ أو بإستئفاء نسبة منه .

وقد أجاز المرسوم رقم 36 لسنة 2013 إستئناف القرارات والأحكام التي لم يتم تنفيذها بتاريخ العمل بهذا المرسوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به .

Author:  by Amjad Al Jandaly

كيف يتعامل القانون مع الحوادث المرورية؟

 

من المعلوم أن الحوادث المرورية تعد من الامور التي تقع تحت طائلة المحاسبة القانونية في شقيها الجزائي والمدني، وهذه المحاسبة إنما تكون مبنية على توافر عنصر الخطأ لدى الطرف المتسبب في وقوع الحادث. فمتى ما توافر ركن الخطأ في حادث مروري، وعلى سبيل المثال لا الحصر القيادة تحت تأثير مخدر أو عدم ترك مسافة أمان أو دخول الشارع بصورة خاطئة، وتحققت العلاقة السببية بين ذلك الخطأ ووقوع الحادث، تحققت المسؤولية القانونية عن ذلك الحادث وعن الاضرار الناتجة عنه.

اقرأ المزيد

الصورية في عقد العمل

الصورية في العقود هي أمر شائع الحصول، ويلجأ اليه المتعاقدون عندما يراد إخفاء حقيقة الامر المتعاقد عليه وإظهار عكسه لأي سبب كان. وتتحقق الصورية في العقود بأن يتم إبرام عقدان على نفس الموضوع، يكون الظاهر منهما أي (الصوري) غير حقيقي ولايعتد الاطراف بتطبيقه أو العمل بموجبه. بينما يكون العقد الاخر (الباطن) صحيحا ويتضمن في نصوصه حقيقة الاتفاق وشروطه وضوابطه، وقد ينص فيه صراحة على إنكار الاطراف للعقد الصوري الظاهر والتزامهم من حيث الواقع بتطبيق العقد الباطن.

اقرأ المزيد

Trademark

 

A trademark can be any word, sign, symbol or graphic that you apply to your company, goods or services to distinguish them from those of your competitors. The trademark serves as a badge of origin for your business and its brands and products, and can consist of words, logos, images, slogans, shapes and colours, or a combination of all of these.

اقرأ المزيد

Terminating Employment in UAE

Dubai Law Regarding Employment Contracts

UAE’s federal labour law, Federal Law No. 8 of 1980,

and its amendments (UAE Labour Law)

اقرأ المزيد

Notice Period and Mutual Termination

Dubai Law Regarding Employment Contracts

UAE’s federal labour law, Federal Law No. 8 of 1980,

and its amendments (UAE Labour Law)

اقرأ المزيد

Limited v Unlimited Contract

Dubai Law Regarding Employment Contracts

UAE’s federal labour law, Federal Law No. 8 of 1980,

and its amendments (UAE Labour Law)

اقرأ المزيد

Company Incorporation in the UAE

Company Incorporation in the UAE

 

Though it’s common knowledge that you must form a company to conduct any business in the UAE, many people are confused about the variety of incorporation options available.  Experienced Dubai lawyers and advocates in Dubai offer expert guidance on the best corporate structure for your needs and requirements.  Below we discuss key benefits and drawbacks for the main company structures in the UAE: offshore companies, onshore companies, and free zone companies.

اقرأ المزيد