مسؤولية المالك تجاه المقاول من الباطن

Author:  by Amjad Al Jandaly

عرف قانون المعاملات المدنية الإماراتي المقاولة : بأن يكل صاحب العمل للمقاول أن يصنع له شيئاً أو أن يؤدي عملاً مقابل بدل يتعهد به المالك للمقاول ، مما مؤداه أن يكون المقاول مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن تنفيذ أعمال المقاولة وفق المواصفات والجودة المتفق عليها وضمن المدة المعينة لإنجاز العمل .

وأجاز القانون أيضاً للمقاول الأول أن يكل أعمال المقاولة كلها أو بعضها إلى مقاول ثاني مقابل بدل يؤديه له المقاول الأول ، ولكن إشترط القانون لصحة هذا التصرف أمران :

الأول  :  أن لا يكون في العقد المبرم بين صاحب العمل والمقاول الأول شرط يمنع المقاول الأول

     من ذلك .

الثاني : أن لا تكون طبيعة العمل تقتضي أن ينفذه المقاول الأول بنفسه .

ويبقى المقاول الأول مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن أعمال المقاول الثاني ، والأصل أنه لا يجوز للمقاول الثاني مطالبة صاحب العمل مباشرة بشيء مما يستحقه المقاول الأول ، بمعنى لا يجوز للمقاول الثاني مطالبة صاحب العمل بمستحقاته أو بدل عمله ، ويستثنى من ذلك حالة واحدة يجوز للمقاول الثاني مطالبة صاحب العمل مباشرة وهي في حالة أن أحاله المقاول الأول على صاحب العمل ليقوم هذا الأخير بتأدية مستحقات المقاول الثاني له مباشرة لتحسم لاحقاً من مستحقات المقاول الأول المترتبة له عن أعمال المقاولة ، ويشترط لصحة الإحالة موافقة الثلاثة أطراف صاحب العمل والمقاول الأول والمقاول الثاني

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • قانونالمعاملات المدنية الإتحادي رقم 5 لسنة 1985 – المواد 872 ، 890 ، 981 – .
  • المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية .
  • القانون المدني الأردني – المادتين 798 ، 799 – .

أحكام محكمة التمييز بدبي

Author:  by Amjad Al Jandaly
0 الردود

اترك ردآ

هل تريد الانضمام إلى المناقشة؟
لا تتردد في المساهمة!

اترك ردآ

Your email address will not be published. Required fields are marked *