Doing Business in the UAE

ممارسة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة يوجد خمسة أنواع من المؤسسات التجارية تصلح للهيئات والأفراد الذين يرغبون في التواجد التجاري الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن للشخص تأسيس شركة جديدة أو مكتب فرعي لشركة قائمة أو هيئة في المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة من بينها الشركات الدولية “الأوفشور” كما يمكنه أيضاً تأسيس شركة مدنية (يقتصر هذا النشاط في الوقت الحالي على إماراتي الشارقة ودبي) أو إبرام اتفاقية وكالة تجارية.

ينص قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 على أن يكون في كل شركة مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة شريك أو أكثر ممن يحملون الجنسية الإماراتية والذين لا تقل نسبتهم في رأسمال الشركة عن 51% ويُعفى من هذا الشرط بعض الشركات التي تؤدي أنشطة محددة مثل شركات النفط التي تبرم اتفاقيات امتياز وكذلك الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز وشركات إنتاج الكهرباء والغاز وشركات معالجة ونقل وتوزيع المياه، وتُعفى البنوك الأجنبية من شرط تعيين الكفيل كما تُعفى الشركات المؤسسة في المناطق الحرة من شرط وجود شركاء إماراتيين يملكون 51% من رأس المال.

المؤسسات الدائمة

هناك سبع طرق مختلفة لإنشاء مؤسسات دائمة:

الشراكات العامة: لا يمكن تأسيس هذا النوع من الشركات إلا بين المواطنين الإماراتيين كما يجوز تأسيسها بين اثنين أو أكثر من الشركاء الذين يتحملون بالتكافل والتضامن مسؤوليات الشركات بقدر ممتلكاتهم الشخصية.

الشركة التجارية: تتكون هذه المؤسسة من شريك أو أكثر من الشركاء المسؤولين بالتضامن عن التزامات الشراكة بقدر ما يملكونه من أصول بالإضافة إلى شريك أو أكثر من الشركاء غير النشيطين المسؤولين عن التزامات الشراكة بقدر مساهمتهم في رأس المال، فعادة ما يتكون هذا النوع من الشركات من شريك واحد نشط يدير الشركة وأخر غير نشط لا يشارك في إدارة الأعمال اليومية للشركة.

الائتلاف المشترك: هو اتحاد بين شريكين على الأقل يتقاسما الأرباح والخسائر في عملين أو أكثر من الأعمال التجارية التي ينفذها أحدهما باسمه.

الشركة المساهمة العامة: هي مؤسسة مكونة من شركة رأسمالها مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ومكتتب فيها بشكل عام أو شركة تمتلك جهة إمارتية عامة أسهماً فيها، ويجب ألا يقل رأسمال هذا النوع من الشركات عن 10 مليون درهم إماراتي ويجب أن يكون رأس المال كافياً لتحقيق أهدافها وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرة أعضاء، ومن الضروري أن تدرك الشركات الأجنبية أن أي شخص يقوم بالتوقيع على عقد التأسيس ونظام التأسيس الأوليين يعتبر عضوًا مؤسسًا وبناءً عليه يتحمل المسؤولية، وتعتبر الشركات التي تعمل في مجال الصرافة أو التأمين أو استثمار الأموال نيابة عن الغير من الشركات المساهمة العامة.

0 الردود

اترك ردآ

هل تريد الانضمام إلى المناقشة؟
لا تتردد في المساهمة!

اترك ردآ

Your email address will not be published. Required fields are marked *